ایرج مصداقی  
تماس
زندگینامه
از سایت‌های دیگر
مقاله
گفت‌وگو
صفحه‌ی نخست


تصحیح اطلاعات ارائه شده نادرست در مورد گزارشگر ویژه و ...

ایرج مصداقی

 

ارائه اطلاعات نادرست در مورد نهادهای حقوق بشری، نحوه کارکرد آن‌ها و ...  از سوی رسانه‌های فارسی زبان همچنان ادامه دارد. در مقاله‌ قبلی‌ام به برخی از آن‌ها اشاره کردم.

 

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=33508

 

 

متأسفانه این رویکرد همچنان ادامه دارد و ظاهراً «آن‌چه البته به جایی نرسد فریاد است».

 

آقای هادی قائمی مسئول «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در پاسخ به خبرنگار رادیو فردا در مورد سابقه گزارشگر ویژه گفت:

 

«از سال ۱۳۶۵ تا دقيقا ده سال پيش يعنی تا سال ۱۳۸۰ سازمان ملل به طور مداوم، گزارشگر ويژه ای را برای ايران مامور کرده بود.

در اين مدت دو نفر مختلف اين مسئوليت را بر عهده داشتند، از سال ۶۵ تا ۷۳ آقای گاليندوپول گزارشگر سازمان ملل در ايران بود که نقش مهمی را در متوقف کردن اعدام های فله ای  و فراگير آن سال ها و از سال ۶۷ بازی کرد.

پس از ايشان هم از سال ۷۴ تا ۸۰ آقای موریس کاپیتورن از حقوقدانان کانادايی گزارشگر ويژه سازمان ملل در ايران بود.»

 

http://www.radiofarda.com/content/f4_ahmad_shahid_iran_special_envoy_juman_rights/24239479.html

 

 

چنانچه در مقاله‌ی قبلی‌ام نیز اشاره کردم. اولین گزارشگر ویژه ایران آقای آندریاس آگوئیلار بود که از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ این مسئولیت را به عهده داشت.

 

آن‌چه آقای قائمی در مورد «نقش مهم» گالیندوپل «در متوقف‌کردن اعدام‌های فله‌ای و فراگیر آن سال‌ها و از سال ۶۷ مطرح کرده‌اند» حقیقت ندارد. اتفاقاً بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی در دوران گالیندوپل اتفاق افتاد و او در سه دیداری که از ایران داشت هیچ تحقیقی در ارتباط با این کشتار بزرگ صورت نداد. گالیندوپل در ده‌ها ملاقاتی که با نمایندگان گوناگون رژیم داشت و شرح آن در گزارش‌های وی آمده هیچ پرسشی در این زمینه نکرد. گالیندوپل نقشی در پایان یافتن اعدام‌های فله‌ای نداشت. رژیم هرکس را که به دستش می‌رسید اعدام کرده بود و افراد چندانی برای اعدام باقی نمانده بودند.

 

پروفسور جفری رابرتسون قاضی سازمان ملل در تحقیق مستقل خود از کشتار ۶۷ می‌نویسد:‌

 

«استاد گالیندوپل، با همه‌ی اطلاعات و داده‌هایی که در دسترس داشت، غرق در خشنودی و خوشحالی از برقراری آتش‌بس بین ایران و عراق شده بود. او ضمن اعلام رضایت عمیق از این رویداد قاطعانه اطمینان می‌دهد که دولت ایران «بزودی توجهش را، با رویکردی مثبت، معطوف به مسائل مربوط به حقوق بشر خواهد کرد» و به تحقیق و بررسی سوء استفاده از قدرت دولتی خواهد پرداخت. وی، با ساده‌لوحی حیرت‌انگیزی، در این گزارش چنین فرض می‌کند که دولت ایران به تحقیق درباره‌ی موارد تخطی‌اش از قانون و نقض حقوق بشر دست خواهد زد با آن که در گفت‌وگوهای مکررش با نمایندگان دولت ایران در سازمان ملل متحد، آن‌ها ریاکارانه او را مطمئن کرده بودند که مرگ هزاران تن از مجاهدین در جبهه‌ی جنگ رخ داده است و نه در زندان‌ها.»

 

تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۶ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند.

 

قاضی جفری رابرتسون درباره‌ی نحوه‌ی برخورد گالیندوپل و کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی در ارتباط با کشتار ۶۷ می‌نویسد:‌

 

«آشکارا، کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هر دو، در همان ابتدای کار، به شواهد و مدارکی درباره‌ی کشتارها دست یافته بودند، اما، نه در آن زمان و نه بعد به تحقیقات واقعی و مجدانه دست نزدند. تعجب آور این که گزارش‌های گالیندوپل از ۱۳۷۰ به بعد حتا نامی از این کشتارها نمی‌برند( گرچه به اعدام زندانیان سیاسی بدون دادرسی منصفانه اشاره می‌کنند.)»

 

تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۷ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنیادبرومند.

 

قاضی جفری رابرتسون در ارتباط با غفلت مکانیسم‌های غیرحقوقی ملل متحد در برخورد با کشتار ۶۷ می‌نویسد:‌

 

«در سازمان ملل متحد البته مکانیزهای غیرحقوقی نیز وجود دارند، از جمله «گزارشگران ویژه» در زمینه‌ی کشتار دستجمعی یا شکنجه، که می‌توانستند، پس از آن که استاد گالیندوپل از انجام وظیفه‌اش بازماند، کار تحقیق را پیگیری کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم، که وظیفه‌‌ی نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بر عهده دارد و جانشین کمیسیون حقوق بشر شده- همان کمیسیونی که در سال ۱۳۶۷ مفتضحانه از بازخواست دولت ایران سر باز زد- می‌توانست ایران را وادار به همکاری کند. البته باید گفت که ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد ماهیتی به شدت سیاسی یافته‌اند،... »

 

تحقیقی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، فشرده گزارش، صفحه‌ی ۷ ترجمه فارسی، جفری رابرتسون، بنیادبرومند.

 

گزارش دیدار اول گالیندوپل از ایران بقدری غیرواقعی بود که لاجوردی در نامه‌ای رسمی به ولایتی تبریک گفت. گالیندوپل بدیهیاتی را منکر شده بود که حتا روزنامه‌های رژیم آن‌ها را انعکاس داده بودند.

 

به گزارش روزنامه‌های دولتی و در آستانه‌ی ورود گالیندوپل به ایران، ده‌ها زن و مرد در شهرهای مختلف ایران در ملاءعام اعدام (دار، سنگسار و گردن‌زدن) شده بودند. بیش‌ترین آمار اعدام زندانیان عادی(به ویژه در ملاءعام) پس از انقلاب به سال‌‌های ۶۷ و ۶۸ تعلق داشت و دارد. همچنین تعداد زنانی که به جرم‌ قاچاق مواد مخدر و «فحشا» و... در این سال اعدام شدند نیز بیش از سال‌های دیگر بوده‌ است. اسناد جنایت‌های فوق تماماً از سوی روزنامه‌‌های دولتی انتشار یافته بودند. به جرأت می‌توان گفت آن‌چه که در گزارش گالیندوپل جایی نداشت، حقیقت بود. تعداد کسانی که در سال ۶۸ سنگسار شدند نیز در صدر آمار سنگسار در سال‌های پس از انقلاب بود. تنها در شهرهای کرمانشاه  و بوشهر به نقل از روزنامه‌های داخلی، ۱۶ زن سنگسار و در کرج نیز۹ زن به جرم فحشا به دار آویخته شده بودند. تنها چند هفته پیش از دیدار گالیندوپل از ایران، یک زن و مرد را در حضور مردم در زمین ورزش آستانه اشرفیه سنگسار و پیش از آن یک زن دردمند را نیز پس از نماز جمعه در استادیوم تختی نیشابور سنگسار کرده بودند. مقارن دیدار گالیندوپل از ایران دو زن را نیز در لنگرود سنگسار کردند. و سه نفر را در نهاوند به جرم لواط در ملاءعام پس از تحمل ۸۰ ضربه شلاق گردن زدند. در ۳۰ دیماه ۱۳۶۸ دست دو سارق را پس از  اقامه نماز جمعه در کرمانشاه قطع کردند. دولت جمهوری اسلامی در ۲۶ بهمن ۶۸، با گردن زدن سه نفر در همدان و قرار دادن سر دو نفر از آنان بر فراز مقبره‌ی دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی ابوعلی سینا و گرداندن اجساد این سه تن توسط جرثقیل در خیابان‌های این شهر، به استقبال گزارش گالیندوپل رفت.

 

 

آقای هادی قائمی در ارتباط با مرجع انتخاب کننده گزارشگر ویژه ایران به رادیو فردا می‌گوید:  


«تعيين اين گزارشگر ويژه يک اتفاق تاريخی بود در تاريخچه کوتاه شورای حقوق بشر سازمان ملل. اين شورا از سال ۲۰۰۶ تاسيس شد و تا کنون هيچ گزارشگر ويژه ای برای کشوری تعيين نکرده بود، اين اولين بار است که وظيفه انتخاب گزارشگر ويژه را اين شورا انجام می دهد. پيش از اين کميته حقوق بشر سازمان ملل بود که دو گزارشگر ویژه ايران را تعيين کرده بود.»

 

آقای قائمی متوجه فرق بین کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق بشر نشده‌اند. کمیته حقوق بشر یکی از نهادهای ۹ گانه معاهده حقوق بشر است که همچنان مشغول به کار است. نهادهای معاهده حقوق بشر، کمیته‌هایی از کارشناسان مستقل هستند که بر اجرای معاهدات حقوق بشر سازمان ملل از سوی کشورهای طرف نظارت می‌کنند. آن‌ها این کار را با رسیدگی به گزارش‌های ارائه شده به وسیله کشورهای طرف در مورد اقدامات به عمل آمده برای اجرای مفاد معاهده انجام می‌دهند.

بیشتر نهادهای معاهده حقوق بشر برای دریافت و بررسی شکایت‌های فردی، صلاحیت دارند. وظیفه‌ی کمیته حقوق بشر که در سال ۱۹۷۷ تشکیل شده نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی (ICCPR) مصوب ۱۹۶۶و پروتکل‌های اختیاری آن است و نه انتخاب گزارشگر ویژه کشوری. این کمیته متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل است که برای دوره‌های چهارساله که قابل تمدید است انتخاب می‌شوند و در طول سال سه جلسه سه هفته‌ای دارند.

گزارشگر ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر انتخاب می‌شدند که نمایندگان دولت‌ها را دربر می‌گرفت. در واقع دولت‌های عضو کمیسیون گزارشگر ویژه را انتخاب می‌کردند.

 

هر سه گزارشگر ویژه ایران توسط کمیسیون حقوق بشر انتخاب شدند که پس از شصت سال فعالیت در سال  ۲۰۰۶ به فعالیت‌اش پایان داده شد و شورای حقوق بشر جایگزین آن شد. این کمیسیون از ارکان فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به شمار می‌رفت.

 

 

ایرج مصداقی

۱۹ ژوئن ۲۰۱۱

 

www.irajmesdaghi.com

 

irajmesdaghi@yahoo.com

 

 

 

 

 

منبع: ایرج مصداقی

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   

نسخه‌ی چاپی  


irajmesdaghi@gmail.com    | | IRAJ MESDAGHI 2007  ©