ایرج مصداقی

مقدمه:

سابقه‌ی شکایت علیه دولت ایران در سازمان جهانی کار در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها به ۶۰سال پیش بر می‌گردد. در طول ۶ دهه‌ی گذشته ۲۰ بار (۱) موضوع شکایت علیه دولت‌های ایران در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی در کمیسیون آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار مطرح شده است. البته کمیته بررسی اجرای استانداردها هم بارها به موضوع نقض حقوق کار و کنوانسیون‌های مربوطه در ایران پرداخته است که در این مطلب به آن نمی‌پردازم. (۲)

در سی‌امین سالگرد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه، تلاش می‌کنم در این مقاله بطور گذرا به تاریخچه‌ و ماهیت این شکایت‌ها پرداخته و ضمن آن که سمت و سوی سیاسی آن‌ها را مشخص می‌کنم گریزی هم به میزان موفقیت این شکایت‌ها بزنم.

برای سهولت کار، این بررسی را در دو بخش پیش از انقلاب (دولت شاهنشاهی ۱۹۴۹-۱۹۷۹) و پس از انقلاب (دولت جمهوری اسلامی ۱۹۷۹-۲۰۰۹) انجام می‌‌دهم. هر بخش یک دوره‌ی ۳۰ ساله را در بر می‌گیرد.

شکایت‌‌های مطرح شده علیه دولت‌ ایران در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها و تضییقاتی که برای فعالان حقوق سندیکایی پیش آمده در دو مرحله پیش از انقلاب توسط فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU و سندیکاهای متحد آن و پس از انقلاب توسط کنفدراسیون اتحادیه‌های آزاد کارگری ICFTU و سندیکاهای همسو با آن در سطح بین‌المللی صورت گرفته است.

پیش از آن که وارد بحث شوم لازم می‌بینم توضیحات مختصری راجع به «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» WFTU که شاکی اصلی دولت ایران در ارتباط با نقض حقوق سندیکایی در دوره ۱۹۴۹-۱۹۷۹ و شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران که یگانه سندیکای کارگران ایران و مورد حمایت این فدراسیون بود، بدهم.

نگاهی به تاریخچه‌ی «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» WFTU و سندیکاهای عضو آن

«فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» The World Federation of Trade Unions در سوم اکتبر ۱۹۴۵ تأسیس شد. نام این فدراسیون به زبان فرانسه Fédération Syndicale Mondiale ((FSM است.

در اولین کنگره آن که از سوم تا هشتم اکتبر ۱۹۴۵ در پاریس برگزار شد هیئت‌های نمایندگی‌ از سوی ۵۶ سازمان ملی از ۵۵ کشور و ۲۰ سازمان بین‌المللی که ۶۷ میلیون کارگر را نمایندگی می‌کردند، شرکت داشتند. این فدراسیون که برای متحد کردن کارگران جهان در یک ارگان واحد بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود، در سال ۱۹۴۹ با انشعابی از سوی اتحادیه‌های کارگری غربی (بورژوایی) بر سر حمایت از طرح مارشال مواجه شد. در این تاریخ اتحادیه‌های کارگری غربی، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری International Confederation of Free Trade Unions را ایجاد کردند که بعدها مهمترین اتحادیه‌ کارگری در سطح بین‌المللی شد.

از این تاریخ به بعد فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU مرکب بود از اتحادیه‌های کارگری دولتی کشورهای کمونیستی و اتحادیه‌های کارگری وابسته و یا هوادار احزاب کمونیست در سراسر جهان. تعدادی از این اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه‌های کارگری یوگسلاوی و چین بعد از آن که دولت‌هایشان به لحاظ ایدئولوژیک با اتحاد شوروی و «اردوگاه سوسیالیسم» دچار مشکل شدند این فدراسیون را ترک کردند.

فعالیت WFTU پس از سقوط «اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود» در شرق اروپا محدود شد و تعدادی از اتحادیه‌های عضو آن نیز به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری ICFTU پیوستند. دفتر مرکزی این «فدراسیون» همچنان در پراگ قرار دارد و مدعی است تلاش می‌کند اتحادیه‌های منطقه‌ای در جهان سوم را در مبارزه علیه امپریالیسم، راسیسم، فقر، مشکلات محیط زیستی و استثمار کارگران تحت سلطه‌ی سرمایه داری از یک سو و دفاع از اشتغال کامل، تأمین اجتماعی، تأمین بهداشت و حقوق سندیکایی از سوی دیگر شکل دهد.

شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران

شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران وابسته به حزب توده ایران در اول ماه مه ۱۳۲۳ با ادغام چهار مرکز سندیکایی تأسیس گردید. سندیکای کارگران نفت خوزستان بلافاصله پس از تشکیل الحاق خود را به شورای متحده مرکزی اعلام داشت. در این دوران ۶۰ اتحادیه کارگری وابسته به شورای متحده بودند و به این ترتیب وحدت کامل جنبش سندیکایی ایران تأمین شد. شورای متحده با بیش از ۳۰۰ هزار عضو به عنوان مهمترین سازمان سندیکایی ایران و خاورمیانه بود.

این تشکل عظیم سندیکایی کارگران ایران در سال ۱۳۲۵ به عضویت یگانه سازمان جهانی کارگران یعنی «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» WFTU که در سال ۱۳۲۴ تشکیل شده بود در آمد .

پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی نیز وابستگان سازمان فدائیان اکثریت و احتمالا افراد دارای گرایشات توده‌ای اکثریتی (نام این افراد هیچ‌گاه بطور علنی مطرح نشده است یا من از آن اطلاعی ندارم) تحت عنوان «كميسيون روابط سنديكايي كارگران ايران» از جمله اعضای «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» WFTU بوده‌اند.

شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت شاهنشاهی ایران

هرچند سرکوب جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای با ممنوعیت «شورای مرکزی اتحادیه‌‌های حرفه‌ای» در سال ۱۳۰۴ آغاز شد و تا سال ۱۳۱۰ ادامه یافت و این جنبش اعتصابات بزرگی همچون اعتصاب کارگران نفت در جنوب در سال‌های ۱۳۰۸ و ۱۳۱۰، که به محدود کردن ساعت کار روزانه به ۹ ساعت منجر شد، تشکیل اتحادیه مخفی کارگران راه‌آهن در سال ۱۳۰۷ در شمال و برگزاری اعتصاب کارگران راه آهن در سال ۱۳۱۱ را سامان داد، اما انعکاسی در سطح بین‌المللی و سازمان جهانی کار نیافت و شکایتی علیه دولت ایران صورت نگرفت. در واقع شکایت نسبت به عدم رعایت حقوق بنیادی کار در ایران پس از تأسیس «فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری» و تصویب کنوانسیون‌های بنیادی ۸۷ و ۹۸ مربوط به تشکیل سندیکاهای آزاد کارگری و دیگر کنوانسیون‌های پایه‌ای حقوق کار تحقق یافت.

اولین شکایت علیه دولت ایران در سازمان جهانی کار توسط فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری The World Federation of Trade Unions و کنفدراسیون عمومی کار فرانسه The French General Confederation of Labour یا CGT Confédération générale du travail صورت گرفت. در این شکایت که گزارش آن در سال ۱۹۵۲ انتشار یافت دولت ایران به نقض دو مورد در ارتباط با فعالیت‌های سندیکایی متهم شده بود.

در شکایت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU به دو مورد زیر اشاره شده بود:

الف: دفاتر اصلی شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران در سال ۱۹۴۹ توسط مقامات دولتی اشغال، اموال آن مصادره شده و اتحادیه منحل شده است.

ب: صدها فعال کارگری دستگیر و در دادگاه نظامی به حبس سه تا ده سال محکوم شده‌اند . هیچ اتهام مشخصی علیه دستگیر شدگان به جز فعالیت‌های سندیکایی‌شان اقامه نشده است.

رضا روستا دبیر شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان علیرغم این که اتهام مشخصی علیه او اقامه نشده بصورت غیابی به مرگ محکوم شده است.

شکایت کنفدراسیون عمومی کار فرانسه حاوی نکات زیر بود:‌

مقامات ایرانی با دستگیری خودسرانه ۲۱ نفر از رهبران سندیکایی از جمله دو دبیر شورای متحده اتحادیه‌های کارگران ایران و تبعید آن‌ها به جزایر بد آب و هوا مرتکب نقض حقوق سندیکایی شده اند.

پس از توضیحات دولت ایران و ارائه مدارکی دال بر این نکته که رضا روستا به علت فعالیت‌های سیاسی در ارتباط با حزب توده و حزب دمکرات آذربایجان و تلاش غیرقانونی برای سرنگونی سلطنت مشروطه و برقراری حکومت کمونیستی و ایجاد رابطه‌ی اطلاعاتی با ارتش خارجی و فعالت در راستای منافع آن، تشکیل گروه‌های تروریستی، ارتکاب قتل و ... توسط دادگاه نظامی به مرگ محکوم شده و نه فعالیت‌ صنفی کارگری و همچنین اقدامات انجام گرفته علیه فعالیت‌های سندیکایی به منظور اعاده نظم بوده و نه محدودیت‌ علیه فعالیت‌های سندیکایی، سازمان جهانی کار لزومی به دنبال کردن پرونده نمی‌بیند.

در این پرونده اطلاعات ارائه شده از سوی شکایت‌کنندگان ناقص بوده و در مقابل توضیحات ارائه شده از سوی دولت ایران به صورت انفعالی برخورد شده است.

در تنظیم شکایت هم دقت لازم به عمل نیامده است. در حالی که رضا روستا از سوی دستگاه قضایی ایران به اتهامات گوناگون از قتل تا ترور و توطئه براندازی و رابطه با ارتش خارجی و ... متهم شده بود مبنای شکایت بر این قرار گرفته بود که «هیچ اتهام مشخصی علیه دستگیر شدگان به جز فعالیت سندیکایی‌شان اقامه نشده است»! با توصیه‌هایی که سازمان جهانی کار و کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها ارائه دادند در واقع استدلال‌های دولت ایران پذیرفته شده و موارد مطرح شده به عنوان نقض حقوق کار شناخته نشده است.

دومین شکایت علیه دولت ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۹۵۴ توسط فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU صورت می‌گیرد.

در این شکایت آمده است که متعاقب وقایع ۲۷ آگوست ۱۹۵۳( ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) دولت ایران مرتکب نقض فاحش حقوق کار و ابتدایی‌ترین حقوق بشر شده است.

بیش از ۴ هزار وطنپرست از جمله صدها کارگر، فعال سندیکایی، چهره‌های سیاسی، اساتید دانشگاه، دانشجویان و غیره دستگیر و بدون برخورداری از هیچ محکمه‌ای در اردوگاه‌های مرگ Concentration Camps مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. تعداد کثیری از این افراد در اردوگاه هایی در جزیره خارک یکی از غیربهداشتی‌ترین مناطق دنیا زندانی شده‌اند در حالیکه بقیه در زندان‌ها و پادگان‌ها محبوس شده‌اند.

اعتصاب به عنوان «اقدام به شورش» ممنوع تلقی شده و با مجازات مرگ همراه است. دفاتر سندیکاها، کارخانجات و مراکز صنعتی و تمامی سازمان‌های دمکراتیک توسط نیروهای نظامی اشغال شده‌اند. اتحادیه‌های کارگری و مطبوعات دمکرات سرکوب شده‌اند. تمامی میتینگ‌ها و تظاهرات‌ با توسل به چند قانون ممنوع شده‌اند.

با توسل به ترور وحشیانه و خونین دولت ایران امیدوار است مخالفت مردم ایران علیه مداخله دولت‌های آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران خود را در هم بشکند و ...

شاکیان درخواست می‌کنند سازمان ملل به منظور آزادی زندانیان دربند، پایان دادن به تعقیب میهن‌پرستان، محو دادگاه‌های اضطراری، پایان دادن به حکومت نظامی و ... مداخله کند.

سازمان جهانی کار صرفنظر از بعضی موارد مربوط به سرکوب حقوق کار به علت ماهیت سیاسی شکایت و عدم ارائه شواهد از سوی شاکی درعرض یک ماه و تکذیب دولت ایران، تصمیم به عدم پیگیری شکایت می‌گیرد.

سازمان جهانی کار و به ویژه کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها توسط کارشناسان و حقوقدانان ماهر اداره می‌شود و برای پیشبرد شکایت و یا موفقیت در آن به مانند رجوع به دادگاه و محکمه‌ی قضایی شاکی می‌بایستی دلایل مستند و شواهد کافی به دادگاه ارائه کند. صرف مطرح کردن اتهام هرچند درست، بدون ارائه دلایل و شواهد کاری از پیش نمی‌برد و به ضد خود تبدیل می‌شود.

تردیدی نیست که در اثر کودتای ۲۸ مرداد و سرکوب گسترده پس از آن ابتدایی‌ترین حقوق کار و به ویژه آزادی‌های سندیکایی زیر پا گذاشته شد. اما به علت کوتاهی حزب توده و سندیکاهای وابسته به آن در ارائه شواهد و اسناد در ارتباط با سرکوب سنگین اعمال شده از سوی فرمانداری و حکومت نظامی و زمینه‌ی مناسب دولت ایران در مجامع بین‌المللی، حقوق حقه کارگران ایرانی و فعالان سندیکایی زیر پا گذاشته شده و آن‌ها در سطح بین‌المللی هم فریادرسی نمی‌یابند.

سومین شکایت علیه دولت ایران باز هم توسط فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU در سال ۱۹۵۴ و بعد از کودتای ۲۸ مرداد صورت می‌گیرد. این شکایت حاوی دو سند است. اولی شکایت اصلی به تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۵۴ خطاب به دبیر کل سازمان ملل است که توسط او به سازمان جهانی کار احاله شده و دیگری به تاریخ ۲۴ جولای ۱۹۵۴ حاوی اطلاعات تکمیلی است که به دست سازمان جهانی کار رسیده است.

شکایت حاوی موارد زیر است:

از زمان کودتای ۲۸ مداد، دولت ایران سرکوب فعالیت‌های سندیکایی را در پیش گرفته و برخلاف قانون اساسی و قوانین دیگر حقوق شناخته شده‌ی کارگری را زیرپا گذاشته است.

بطور مشخص نیروهای نظامی کارخانجات را اشغال کرده و با تهدید سلاح کارگران را مجبور به ۱۴ ساعت کار در قبال حقوقی که برای هشت سال کار پرداخت می‌شود کرده‌اند.

نیروهای نظامی کنترل راه‌آهن را به عهده گرفته و کارگران راه‌آهن و تکنسین را برخلاف شرایط مندرج در قراردادکارشان مجبور به کار کرده‌اند.

حکومت نظامی تمدید شده است. در نتیجه تمامی جلسات اتحادیه‌های کارگری ممنوع شده و خطاکاران تهدید به اخراج، زندانی شدن و تبعید می‌شوند. هیچ اجتماعی کارگری بیش از دو نفر اجازه داده نمی‌شود.

دولت با صدور فرمانی هرگونه اعتصابی را ممنوع اعلام کرده است.

دستور داده شده که نشریات کارگری منتشر نشوند.

نوید آزادی، عصر پیروزی (ارگان فدراسیون کارگران راه‌آهن ایران) و ظفر (ارگان اصلی شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان) از جمله نشریاتی که فعالیتشان متوقف شده می‌باشند.

فعالین سندیکایی بدون دادگاه ، زندانی شده‌اند. ۴۰۰ کارگر زندانی شده و یا به خاطر فعالیت سندیکایی‌شان پس از کودتای ۲۸ مرداد تبعید شده‌اند.

صدها کارگر در اردوگاه‌های مرگ Concentration Camps به ویژه قلعه فلک الافلاک و «جزیره مرگ خارک» در خلیج فارس زندانی و یا تبعید شده‌اند.

۱۲۰ معدنچی در معدن زیران که توسط دولت اداره می‌شود دستگیر و تبعید شده‌اند و پرداخت حقوق و مزایای‌شان نیز متوقف شده است.

صدها کارگر، معلم و حقوق بگیر به خاطر فعالیت‌های سندیکایی‌شان اخراج شده‌اند.

شش کارگر دخانیات به خاطر سرپیچی از دستور مقامات برای اضافه کاری از کار اخراج شدند.

در شاهی، بهشهر و ساری خانه‌های کارگران توسط غارتگرانی که به وسیله‌ دولت استخدام شده بودند، چپاول شده است.

در چالوس کارگران کارخانه نساجی و ابریشم به خاطر فعالیت‌های سندیکایی دستگیر و شکنجه شده و با دستور دولت نظامی در شهر شلاق زده شده‌اند.

یک کارگر در کارخانه چیت‌سازی تهران دستگیر و شلاق زده شد و به خاطر ندادن غذا و رفتار وحشیانه‌ای که با او شد دو روز بعد جان خود را از دست داد.

فعالین کارگری در زندان رشت با زندانیان عادی و جنایتکار محبوس شده‌اند. در روز ۱۲ و ۱۳ مه ۱۹۵۴ عوامل دولتی به زندان حمله کرده و فعالان کارگری و دمکرات را با چماق و چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند.

سربازان با مسلسل به حمله کنندگان پیوستند. در این حمله شش زندانی به نام‌های هرمز نیک خواه ( چایکار) محمد تقی محبت خواه ( یک کارمند دولت) محمد تقی اقدام دوست ( یک عضو جنبش دهقانی) علی بولاندی ( یک کارگر ساختمان) سبز علی محمد نژاد و فریدون پارسا دوست ( یک دانشجو) کشته و صد نفر زخمی شدند.

هرچند سازمان جهانی کار ماهیت این شکایت را مشابه شکایت قبلی علیه دولت ایران ارزیابی می‌کند اما از آن‌جایی که بر روی موارد مشخصی تکیه شده توصیه‌های زیر را می‌کند:

از آن‌جایی که اتهامات به طور کلی بیان شده از شاکی درخواست می‌شود برای بررسی بیشتر طی یک ماه اطلاعات مکفی را در اختیار سازمان جهانی کار قرار دهد.

همچنین کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها واقعه زندان رشت را مربوط به حقوق کار نداسته و از پیگیری ان صرفنظر می‌کند.

کمیته آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار در ارتباط با اظهار نظر در مورد اتهاماتی از جمله ممنوعیت جلسات سندیکایی، ممنوعیت حق اعتصاب، ممنوعیت انتشار نشریات کارگری، دستگیری و تبعید و اخراج به خاطر فعالیت‌های سندیکایی تصمیم می‌گیرد تا پاسخ نهایی دولت ایران منتظر بماند و در گزارش بعدی به این موضوع بپردازد.

در شکایت مزبور موارد غالباً بدون ارائه اسناد مطرح شده است. حفره‌ی اصلی همان عدم دسترسی کافی به اخبار و اطلاعات است. صرف این که مطرح شود کارگران راه‌آهن برخلاف شرایط مندرج در قراردادشان به کار گمارده شدند وجاهتی به لحاظ حقوقی ندارد. موضوع بایستی کاملاً مستند شود. جزئیات مربوطه بایستی در اختیار کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها قرار بگیرد. اسامی ۱۲۰ معدنچی یا حداقل بخشی از آن‌ها بایستی ارائه شود. اسامی ۴۰۰ کارگر دستگیر شده و تبعیدی با تفکیک موضوع بایستی مشخص شود و ... تاریخ و چگونگی دستگیری و یا سیر پرونده قضایی بایستی به اطلاع کمیته برسد. اسامی کارخانجاتی که توسط نیروی نظامی اشغال شده‌اند با ذکر جزئیات مربوطه بایستی مشخص شود. دولت برآمده از کودتا که ابتدایی‌ترین حقوق کار و آزادی‌های فردی را نقض کرده به علت عدم پوشش لازم شکایت با توضیحاتی که می‌دهد و با دست گذاشتن روی نقاط ضعف اساسی شکایت متأسفانه از محکومیت بین‌المللی معاف می‌شود.

چهارمین شکایت علیه دولت ایران در دسامبر ۱۹۵۴ توسط شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل صورت گرفته است. این شکایت در ژانویه ۱۹۵۵ توسط دبیر کل به سازمان جهانی کار احاله داده است.

در این نامه شورای متحده، دولت را متهم می‌کند که قانون «ملی کردن صنعت نفت» را نقض کرده و به طور کلی مانع انجام فعالیت‌های سندیکایی شده است.

همچنین در ۱۰ فوریه ۱۹۵۵ دبیر کل سازمان ملل شکایت مورخه‌ی ۲۲ دسامبر ۱۹۵۴ فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آزاد جمهوری دمکراتیک آلمان شرقی در مورد نقض حقوق فعالیت‌های سندیکایی در ایران را به سازمان جهانی کار احاله می‌دهد.

دبیر کل ملل متحد از شاکی درخواست می‌کند که در یک دوره یک ماهه جزئیات بیشتری را در اختیار این سازمان قرار دهد. متأسفانه هیچ اقدامی از سوی شاکیان صورت نمی‌گیرد و سازمان جهانی کار نتیجه‌گیری می‌کند که نقض «قانون ملی شدن صنعت نفت» ربطی به فعالیت‌های سندیکایی ندارد. این سازمان همچنین اتهامات وارد شده در شکایت جدید در ارتباط با آزادی‌های سندیکایی را علیرغم فرصت داده شده برای ارائه جزئیات به شاکیان، مبهم دانسته و از پیگیری بررسی شکایت صرفنظر می‌‌کند. کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها اظهار عقیده می‌کند که هیچ چیز جدیدی نسبت به اتهامات قبلی داده نشده است.

از آن‌‌جایی که تنها کپی شکایت اتحادیه کارگران صنعت نفت بمبئی خطاب به سفیر ایران در هند به عنوان طرف سوم به دست سازمان جهانی کار رسیده این سازمان اقدامی در پیگیری آن به عمل نمی‌آورد.

ماهیت سیاسی شکایت روشن است. شورای مزبور با وجود ده‌ها نمونه روشن از نقض حقوق کار و آزادی سندیکایی برای خالی نبودن عریضه و نشان دادن فعالیت خود، شکایتی غیرمنطقی را مطرح می‌کند که از ابتدا مشخص است پایان خوشی نخواهد داشت. شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان می‌توانست با ارائه‌ی اسناد و شواهد مشخص در ارتباط با سرکوب نهادهای کارگری پس از کودتای ۲۸ مرداد و دستگیری و محاکمه و به زندان انداختن فعالین کارگری، دولت شاهنشاهی را در سطح بین‌المللی در تنگنا قرار دهد. کاری که از انجام خودداری می‌کند و یا اهمیتی به آن نمی‌دهد.

پنجمین شکایت نیز توسط فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری The World Federation of Trade Unions در سال ۱۹۵۶ صورت می‌گیرد.

در نامه‌ی مورخه‌ی ۲۵ مارس ۱۹۵۵ خطاب به دبیرکل سازمان ملل که توسط وی به سازمان جهانی کار احاله شده WFTU اظهار می‌دارد که روزنامه رسمی ایرانی اطلاعات هوایی در مارس ۱۹۵۵ اطلاعیه فرمانداری نظامی تهران را انتشار داده که در آن مدعی دستگیری ۳۱ نفر از رهبران و فعالین سندیکایی شده است. در میان اسامی داده شده مشخصاً به نام محبوب عظیمی، دبیر شورای سندیکاهای تهران و عضو علی‌البدل شورای عمومی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU اشاره شده است.

شکایت دیگر که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ وصول شده مربوط است به فدراسیون اتحادیه‌های کارگران راه آهن مراکش و دیگری که در ۱۹ آوریل وصل شده مربوط است به اتحادیه سندیکاهای متحده کارگری مراکش. در این دو شکایت نیز به دستگیری‌های فوق اشاره شده است.

علاوه بر موضوع دستگیری‌های فوق در این شکایت نیز اتهاماتی که در شکایت‌های قبلی مطرح شده بود مورد تأکید قرار می‌گیرند. دولت ایران در دو مرحله به طور مبسوط به اتهامات مطرح شده پاسخ می‌دهد و از آن‌جایی که شاکیان مدرک و یا اطلاعات جدیدی مبنی بر اثبات ادعاهایشان ارائه نمی‌دهند کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار تصمیم می‌گیرد اتهامات مطرح شده را پیگیری نکند. اما به دولت ایران اهمیت حق آزادی بیان از طریق انتشار نشریات، حق برگزاری آزادانه جلسات و حمایت از حقوق کارگران در ارتباط با انتقال و یا اخراج از کار را به عنوان عناصر اصلی حقوق سندیکاها یادآوری می‌کند.

ششمین شکایت که در واقع پیگیری شکایت قبلی مبنی بر دستگیری ۳۱ نفر از فعالان سندیکایی توسط فرمانداری نظامی است نیز از طریق The World Federation of Trade Unions در سال ۱۹۵۸ صورت گرفته است.

دولت ایران در پاسخ خود علت دستگیری را نه فعالیت‌ سندیکایی افراد فوق بلکه ارتباطشان با حزب توده و فعالیت‌های مخفی غیرقانونی برای سرنگونی دولت شاهنشاهی ذکر می‌کند.

در اطلاعیه دولت ایران آمده است که سه نفر از متهمان به نام‌های اکبر عبدی، علی عباس پورزنجانی و رضا پوجوتن؟ در مراحل اول رسیدگی آزاد شدند. در اطلاعیه بعدی دولت ایران مدعی شد که تحقیقات نشان می‌دهد که ۱۰ نفر از دستگیر شدگان مرتکب جرائم جدی در ارتباط با امنیت عمومی و استقلال کشور شده‌اند. دولت اطلاع داد که آقای نصیری یزدی و آقای خیرالله شفیع زاده آزاد شده‌ و آقای جهان دیده پور به بیست ماه زندان محکوم شده است. آقای محبوب عظیمی به هفت سال زندان و آقای فرجامی ‌آزاد به ۱۵ سال زندان و اقای سادات اوغلی به دو سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه هنوز حکمی در ارتباط با آقایان خسرو عیوضیان، ایرج زندی پور، میراثی و بحرینی اعلام نکرده است.

سازمان جهانی کار دلایل محکومیت افراد شده و نسخه‌ای از حکم را طلب می‌کند.

دولت ایران در گزارش بعدی اطلاع می‌دهد که آقایان زندی پور و میراثی به طور مشروط آزاد شده‌اند. همچنین اعلام می‌کند که آقای زندی پور دبیر دبیرستان هستند و هیچگاه فعال کارگری نبوده است. دولت ایران علیرغم تکذیب فعالیت سندیکایی آقای زندی پور اعلام می‌کند که وی آزاد شده است و به کار خود در دبیرستان بازگشته است. همچنین دولت اعلام می‌کند که آقای بحرینی نیز به ۳۰ ماه حبس محکوم شده است.

کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها بر اساس پاسخ‌های متعدد دولت ایران نتیجه‌گیری می‌کند که ۲۶ نفر از افراد یاد شده بدون آن که کیفرخواستی برایشان مطرح شود آزاد شده‌اند و از پنج نفر باقیمانده سه نفر به بیست ماه و دو سال زندان محکوم شده‌‌اند و تنها دو نفر به هفت سال و پانزده سال زندان محکوم شده‌اند.

کمیته بررسی آزادی انجمن‌ها سازمان جهانی کار پاسخ‌های دولت ایران را پذیرفته و به علت عدم ارائه اطلاعات کافی اتهامات وارده را نمی‌پذیرد.

هفتمین شکایت علیه دولت ایران توسط شورای مرکزی اتحادیه کارگری جمهوری خلق بلغارستان، کنفدراسیون عمومی کار جمهوری دمکراتیک ویتنام و چندین اتحادیه کارگری در لبنان و فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۹۶۰ صورت گرفته است.

از آن‌جایی که تنها شکایت‌هایی در سطح سازمان جهانی کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که از سوی ارگان‌های محلی و ملی و یا سازمان‌ های بین‌المللی کارگری و کارفرمایی که دارای رتبه مشورتی سازمان جهانی کار هستند مطرح شده باشند شکایت این سه نهاد که واجد شرایط فوق نیستند پذیرفته نشد و موضوع مورد رسیدگی قرار نگرفت.

چنانچه ملاحظه شد موضوع شکایت‌های بالا بر می‌گردد به فعل و انفعالات پیش و پس از کودتای ۲۸ مرداد. شاکیان، متحدین حزب توده در سطح بین‌المللی هستند. در این دوره علیرغم نقض فاحش حقوق کار در زمینه بین‌ا‌لمللی موفقیتی نصیب فعالان کارگری در ایران نمی‌شود.

هشتمین شکایت در ۶ ماه مه ۱۹۶۱ توسط فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری The World Federation of Trade Unions (WFTU) صورت گرفته است.

موضوع بر می‌گشت به سرکوب اعتصاب معلمان در ۲ ماه مه ۱۹۶۱. در شکایت شاکی آمده بود هنگامی که ۱۳۰۰۰ معلم خواهان دریافت حقوق بیشتر شدند در روز ۲ ماه مه پلیس روی ۴۰۰۰ معلمی که در مقابل پارلمان دست به اعتصاب زده بودند آتش گشود که منجر به زخمی شدن تعدادی از اعتصابیون و کشته شدن عبدالحسین خانعلی شد.

در پاسخ دولت ایران مدعی شد که اعتصابی که شاکی به آن اشاره کرده است یک حرکت سندیکایی نبوده است و تقاضاهای کادر آموزشی پذیرفته شده و رهبر اعتصاب هم‌اکنون وزیر آموزش و پرورش کشور است.

سازمان جهانی کار اظهار می‌دارد اگر چه دولت ایران مدعی شده است که که اعتصاب ربطی به فعالیت‌های سندیکایی نداشته است اما مشخص نمی‌کند که ماهیت اصلی این جنبش چه بوده است. به ویژه که دولت اظهار نظری در رابطه با شلیک به اعتصاب کننده‌ها که منجر به زخمی شدن عده‌ای و کشته شدن یک نفر شده است نمی‌کند.

سازمان جهانی کار خواهان این می‌شود که دولت ایران بخاطر اهمیت موضوع به موارد مطرح شده پاسخ مناسب بدهد.

همچنین در شکایت آمده است که نقض حقوق سندیکایی همچنان در ایران ادامه داشته و در ژانویه ۱۹۶۱ کارگران کارخانجات شهباز، وطن و پشمباف در اصفهان و کارگران دیگر نقاط دستگیر و به خاطر فعالیت‌های سندیکایی‌شان مورد شکنجه واقع شده‌اند.

دولت ایران تمامی موارد یاد شده را تکذیب می‌کند و از این که شاکی نتوانسته حتا نام یک نفر را ذکر کند انتقاد به عمل می‌آورد.

از آن‌جایی که شاکی نتوانسته اطلاعات مکفی که ادعاهایش را ثابت کند در اختیار کمیته بررسی آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار قرار دهد این اتهامات مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.

شاکی همچنین مدعی است که در سال ۱۹۶۰ ده نفر از فعالین کارگری و دانشجویان دستگیر و به مرگ محکوم می‌شوند که حکم اعدام در مورد پنج نفر به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

دولت ایران پاسخ می‌دهد که پیشتر چنین اتهاماتی مطرح شده بود و از سازمان جهانی کار می‌خواهد که از بررسی آن‌ها خودداری کند. کمیته آزادی انجمن‌های سازمان جهانی کار ضمن تأیید ادعای دولت ایران مبنی بر مطرح شدن اتهامات در گذشته و عدم ارائه اسناد و اطلاعات از سوی شاکی، در ارتباط با تأیید و اثبات ادعاهای دولت ایران اعلام می‌دارد که مطلب جدیدی به اتهامات قبلی افزوده نشده و بنابراین دلیلی برای بررسی مجدد آن نمی‌بینید.

برای نهمین بار در سال ۱۹۶۲ موضوع آتش گشودن بر روی اعتصاب معلمین که بر اساس شکایت قبلی کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در سطح سازمان جهانی کار مطرح شده بود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دولت ایران یک بار دیگر بر روی ماهیت غیر سندیکایی تظاهرات معلمان تأکید کرده و مدعی می شود که این تظاهرات به وسیله هیچ سندیکایی سازماندهی نشده بود. همچنین دولت مدعی می‌شود که یک افسر پلیس به صورت تصادفی اسلحه‌اش شلیک کرده و منجر به کشته شدن عبدالحسین خانعلی می‌شود. همچنین در پاسخ دولت ایران آمده است که این دولت هیچ دستورالعملی مبنی بر جلوگیری و یا مخالفت با تظاهرات صادر نکرده است. همچنین دولت توضیح می‌دهد که افسر فوق تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پرونده او در دادگاه نظامی در حال بررسی است .

چنانچه ملاحظه می‌شود شکایت‌‌ها تنها مربوط به وقایع پیش و بعد از کودتای ۲۸ مرداد و تضادهای حزب توده و اردوگاه شرق با دولت شاهنشاهی است. آخرین شکایت مربوط است به کشته شدن دکتر خانعلی در سال ۱۳۴۰. بعد از «انقلاب سفید» و طرح اصلاحات ارضی و رفرم در دولت شاهنشاهی و استقبال اتحادجماهیر شوروی و بلوک شرق و بالطبع حزب توده از این اصلاحات، مشاهده می‌شود که دیگر هیچ شکایتی از دولت ایران و سرکوب کارگران و نقض حقوق پایه‌ای کار و آزادی‌های سندیکایی در سطح بین‌المللی از سوی مدعیان حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان صورت نگرفته است. کرونولوژی شکایت‌های مطرح‌شده از دولت ایران در سازمان جهانی کار به خوبی ماهیت صرفاً سیاسی این شکایت‌ها را که در پوشش حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان ایرانی مطرح شده نشان می‌دهد. سرکوب کارگران در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ شمسي، دستگیری و به زندان افتادن فعالان کارگری هیچ‌گاه به اطلاع مجامع بین‌المللی نمی‌رسد چرا که کشتیبان را که «برادر بزرگ» باشد سیاستی دگر آمده است.

ذکر این نکته لازم است که دلیل اصلی عدم موفقیت شکایت‌های مطرح شده در سطح بین‌المللی در این دوره، جدی نبودن شاکیان و عدم ارائه شواهد و مدارک مستند و حقوقی و از هم پاشیده شدن شیرازه تشکیلات حزب توده در ایران و نبود سیستم‌های اطلاع‌رسانی است.

ادامه دارد....

ایرج مصداقی اردیبهشت ۱۳۸۸

Irajmesdaghi@yahoo.com

www.irajmesdaghi.com

پانویس:

۱- لیست این شکایت‌ها و مفاد آن‌ها را در آدرس زیر می‌توان جستجو کرد.

http://www.ilo.org/ilolex/english/caseframeE.htm

Freedom of Association cases

۲- از زمان تشکیل سازمان جهانی کار ۲۷ بار پرونده دولت جمهوری اسلامی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ در کمیته بررسی اجرای استانداردهای سازمان جهانی کار مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها ۳ بار در سال ۱۹۹۰، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۰ در ارتباط با کوانسیون کار اجباری (کنوانسیون ۲۹)، ۶ بار در سال‌های۲۰۰۴، ۲۰۰۳ ،۲۰۰۵، ۲۰۰۶ ، ۲۰۰۷و ۲۰۰۸ در ارتباط با کنوانسیون دستمزد (کنوانسیون ۹۵) و ۳ بار در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در ارتباط با کنوانسیون سیاست استخدامی (کنوانسیون ۱۲۲) ۱۴ بار در ارتباط با کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و کار (کنوانسیون ۱۱۱) صورت گرفته است.

برای مطالعه شرح این رسیدگی‌ها می‌توانید به آدرس زیر رجوع کنید:‌

Individual Observations of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations

http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm

۳- همچنین از زمان تشکیل سازمان جهانی کار ۱۶ بار پرونده دولت جمهوری اسلامی بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۸ در کنفرانس بررسی اجرای استانداردهای سازمان جهانی کار مرکب از هیئت‌های سه جانبه‌ی کارگری، کارفرمایی و دولتی که هر ساله در ماه ژوئن در ژنو برگزار می‌شود در بخش «بررسى هاى انفرادى» Individual Observations در ميان ۲۵ كشور عضو مطرح شده است. این بررسی ها یک بار در سال ۱۹۸۷ در ارتباط با کوانسیون کار اجباری (کنوانسیون ۲۹)، ۲ بار در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ در ارتباط با کنوانسیون دستمزد (کنوانسیون ۹۵) و ۱۳ بار در ارتباط با کنوانسیون منع تبعیض در محیط کار (کنوانسیون ۱۱۱) صورت گرفته است. در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به خاطر نقض شدید کنوانسیون ۱۱۱ دولت ایران در لیست بدترین ناقضین حقوق کار قرار گرفته و دو پاراگراف ویژه برای آن تصویب شد. عاقبت در سال ۱۹۹۹ نماینده دولت جمهوری اسلامی مجبور شد برای جلوگیری از تصویب یک پاراگرف ویژه دیگر در کنفرانس سازمان جهانی کار مزورانه اعلام کند که فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری را می‌پذیرد و همچنین اجازه داد که «هیئت مشاره فنی» به جای «هیئت تماس مستقیم» Direct Contacts Mission سازمان جهانی کار برای بررسی وضعیت به ایران برود. دولت جمهوری اسلامی در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ از پذیرش این هیئت خودداری کرده بود. در سال ۲۰۰۳ پس از چندین سال تلاش دولت خاتمی توانست از لیست بدترین ناقضین حقوق کار بیرون بیاید. اما در سال ۲۰۰۸به علت سرکوب سندیکاهای کارگری و عدم اجرای تعهدات داده شده از سوی دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با کنوانسیون ۱۱۱ (عدم تبعیض در استخدام و کار) گروه‌های کارگری و کارفرمایی تقاضای تصویب یک پارگراف ویژه دیگر برای جمهوری اسلامی را کردند. تا سقف زمانی ۲۰۱۰ به دولت ایران مهلت داده شده است که اقدامات لازم برای اجرای کامل کوانسیون‌ها را به عمل آورد.

پاراگراف ویژه به کشورهای ناقض حقوق بشر و کنوانسیون‌‌های بنیادین کار تعلق می گیرد. کشورها این پاراگراف ویژه را به سختی می پذیرند و معمولاً تلاش می‌کنند «هیئت تماس مستقیم» مربوط به این پاراگراف را با «هيئت مشاوره فنى» یا «هیئت همکاری های فنی» که سختگیری کمتری دارد تعویض کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون 7 بار مشمول پاراگراف ویژه شده است.

برای مطالعه شرح این رسیدگی‌ها می‌توانید به آدرس زیر رجوع کنید:‌

Individual Observations of the Conference Committee on the Application of Conventions and Recommendations

http://www.ilo.org/ilolex/english/newcountryframeE.htm