درحالی که اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در سال جدید خورشیدی آغاز می‌شد، خبر درگذشت محمد محمدی ریشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی انتشار یافت. در این نوشته به نقش ریشهری در کشتار ۶۷ پرداخته شده است.
محمد محمدی ریشهری می‌بایستی در ردیف اول متهمان این دادگاه و هر محکمه رسیدگی به این جنایت بزرگ قرار می‌گرفت. اما پیش از آن که در مقابل عدالت قرار بگیرد، دست اجل او را ربود.
ریشهری از این بابت خوش شانس بود. او تنها متهم کشتار ۶۷ نیست که از دست عدالت گریخت. پس از دستگیری و بازداشت حمید نوری که اینک دو سال و نیم از آن می‌گذرد حسن زارع دهنوی (قاضی حداد)، دادیار زندان اوین و حسین حسین‌زاده موحد مدیر زندان اوین در تابستان ۶۷ که نقش مهمی در قتل‌عام داشتند درگذشتند. هر دو جزو رؤسای حمید نوری بودند و نام‌شان در پرونده محکمه نوری که اینک ۸ ماه است در استکهلم جریان دارد ذکر شده است.
بر اساس اسناد و مدارک متقن و شهادت شهود، وزارت اطلاعات مسئولیت برنامه‌ریزی کشتار ۶۷ را به عهده داشت و محمدی ریشهری در رأس این وزارتخانه قرار داشت.
خمینی در فرمانی که برای کشتار زندانیان سیاسی صادر کرد حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، رئیس حکام شرع اوین و دادستان انقلاب اسلامی مرکز را شخصاً انتخاب کرد و گزینش نفر سوم هیئت را که نماینده وزارت اطلاعات بود منوط به نظر محمدیریشهری کرد. او نیز مصطفی پورمحمدی را انتخاب کرد که از ۲۰ سالگی در کشتار و جنایت دست داشت و در مسجد‌سلیمان، بندرعباس و مشهد امتحان پس داده بود.
بنا به گفته آیتالله منتظری، نمایندگان وزیر اطلاعات در هیئت‌های مرگ که در سراسر کشور در تابستان ۶۷ تشکیل شد، نقش تعیینکنندهای داشتند و گاه حکم اعدام زندانی بر اساس نظر آنها صادر می‌شد.
به‌علاوه، در تیر و مرداد ۶۷ خمینی دو نامه دریافت کرد که در تصمیم او برای صدور فرمان کشتار زندانیان نقش تعیینکنندهای داشت.
این دو نامه را اسدلله لاجوردی و محمدیریشهری نوشتند که هر دو روابط ویژه‌ای با احمد خمینی داشتند.
لاجوردی در نامه‌اش به خمینی در تیرماه ۶۷ چنین نوشت:
«... با توجه به اینکه تحرکات اخیر منافقین در مناطقی از جبهه‌های جنگ تحمیلی خسارات همکاری با استخبارات عراق، بازجویی و شکنجه اسیران مظلوم و مقاوم اسلام، با صدام کافر همدست و همسو شده و اخیرا با مساعدت ارتش بعثی و با سوءاستفاده از همزبانی و همشکلی با رزمندگان اسلام به خطوط آنها حمله و ضایعات سنگینی به بار آورده‌اند.
گروهک مزبور حملات خود را از پایگاه‌های مرزی شروع و هم اکنون با تشکیل تیپ‌ها و گردان‌های عملیاتی به اصطلاح ارتش آزادیبخش به استعداد حدود ۸ هزار نفر فجایع فکه و مهران را به وجود آورده و تعداد زیادی از ظفرمندان جبهه‌های نور را به شهادت رسانده و یا به اسارت گرفته‌اند و تجهیزات و ادوات بسیاری را به یغما برده‌اند.
این گروهک وابسته ظرف ۱۶ ماه گذشته در ۵۳ رشته عملیات کوچک و بزرگ حدود ۹ هزار نفر را شهید و مجروح و نزدیک به ۲هزار و ۷۷۱ نفر را اسیر کرده‌اند.
حضرت امام، علیرغم تاکیدات حضرتعالی در ارتباط با ماهیت و اهداف این گروهک تروریستی برخی از مسئولین محترم به امید اصلاح و ارشاد منافقین به بهانه التیام خانواده آنان تاکنون تعداد زیادی از زندانیان تشکیلاتی و مجرب را به انحاء مختلف از جمله عفو‌های پی در پی، آزاد و بر اساس گزارشات موثق از کشور خارج و درصد قابل توجهی از نیروهای عملیاتی منافقین در جبهه‌ها را تشکیل می‌دهند.
مؤید این مدعا آمار دستگیری‌های مجدد و فراری‌هایی است که تاکنون توسط وزارت اطلاعات و دادستانی انقلاب اسلامی تهران اعلام شده است. در همین راستا متوقف نمودن اعدام‌ها خصوصا حذف مجازات اعدام دختران که طبق شواهد موجود همدوش با مردان در ارتش به اصطلاح آزادیبخش می‌جنگند، می‌باشد.
به هر حال با توجه به اینکه یقیناً و بر اساس اطلاعات واصله در آینده‌ای نزدیک منافقین در جبهه‌های جنوب و غرب کشور حملات خود را بر علیه رزمندگان اسلام ادامه و گسترش خواهند داد و بیش از پیش به جذب زندانیان آزاد شده مبادرت می‌ورزند و وضعیت و شرایط فعلی که از ۳۰ خرداد ۶۰حساس‌تر به نظر می‌رسد در درون زندان نیز تاثیر گذاشته و با توجه به فرارهای متعدد زندانیان، برخوردهای خصمانه آنان با پاسداران محافظ زندان و اعتصابات پی در پی احتمال بروز حوادثی در درون زندان نیز می‌رود، لذا ضرورت برخورد جدی و قاطع مسئولین ذیربط احساس می‌گردد.»
متن نامه محمدی ریشهری به خمینی هنوز منتشر نشده است اما موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بین سال‌های ۶۰ تا ۶۳ محتوای آن را فاش کرده است. از آن‌جایی که موضوع این مکتوب به کشتار ۶۷ و یکی از حساس‌‌ترین جنایات تاریخ معاصر ایران برمی‌گردد چنانچه چنین نامه‌ای وجود نداشت قطعاً با واکنش ریشهری روبرو می‌شد.
موسوی تبریزی در مصاحبه با اعتماد آنلاین در پاسخ به این پرسش که چرا مساله یا معمای ۶۷ حل نمی‌شود، ضمن طفره رفتن از اصل موضوع می‌گوید:
«این سوال را باید از آقای ریشهری بپرسید که آن زمان وزیر اطلاعات بود و شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود. در واقع پس از حمله مرصاد که بعد از قطعنامه رخ داد، آقای ری¬شهری به امام نامه نوشته و توضیح داده بود که مجاهدین با صدام کنار آمده‌اند و می‌خواهند شهرها را تصرف کنند. ظاهراً قرارشان هم این بود که منافقین زندانی هم بیرون بیایند و به هم¬سلفان خود در سازمان مجاهدین بپیوندند. به همین دلیل امام گروهی را تشکیل دادند تا با زندانی‌ها صحبت کنند و بدانند چه کسی توبه کرده و چه کسانی هنوز به سازمان وفادارند.»
از شواهد برمی‌آید که مفاد نامه ریشهری به خمینی نیز تأیید محتوای نامه لاجوردی بوده است و چه بسا این دو مکتوب در هماهنگی با یکدیگر نوشته شده باشند. چرا که لاجوردی در نامه‌اش به آمار وزارت اطلاعات اشاره می‌کند.
از سوی دیگر محتوای فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که برپایه نامه لاجوردی و ریشهری نوشته شده است.
بالاخره این که در نامه لاجوردی روی اعدام زنان زندانی نیز تأکید شده است که چند سالی بود تقریباً متوقف شده بود.
پس از انتشار نوار صوتی دیدار آیتالله منتظری با اعضای هیأت کشتار ۶۷، محمدی ریشهری یکی از کسانی بود که به میدان آمد و به عقده‌گشایی دوباره علیه او پرداخت.
آیتالله منتظری در این نوار صوتی با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای «برنامه‌ریزی اعدام زندانیان سیاسی از سال‌ها قبل»، می‌گوید احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدام‌ها معتقد بوده همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند باید اعدام شوند.
به گزارش سایت انتخاب، محمدی ریشهری انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله منتظری در سال ۶۷ با تعدادی از قضات را «هم‌پیمانی نفاق و وهابیت» در ضربه زدن به نظام دانست و گفت: «اگر دفتر [منتظری] با جریان منافقین ارتباط ندارد و نفوذی‌های منافقین در این دفتر رسوخ نکرده‌اند چرا در شرایطی که نفاق با وهابیت کودک‌کش هم‌پیمان شده است برای ضربه زدن به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی مطالبی که سال ۶۷ ضبط شده را در فضای کنونی منتشر می‌کنند» .او اضافه کرد: «معلوم می‌شود که در این بیتی که با امام در افتاد... هنوز کسانی هستند که به منافقین کمک می‌کنند».
عاقبت کشتار ۶۷ که با برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات و ریشهری آغاز شده بود با نظر کارشناسی وزارت اطلاعات پایان یافت.
روز پنجم مهرماه سال ۱۳۶۷، خمینی مجازات زندانیان سیاسی زنده مانده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.
هاشمی‌رفسنجانی در این باره نوشت: «به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند.»
اکنون ۳۴ سال از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ می‌گذرد. حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، محمد مقیسه، علی رازینی، علی فلاحیان، علی مبشری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علیرضا آوایی، داوود لشکری، مجتبی حلوایی، مجید ضیایی، مجید ملاجعفر، فاتحی و بسیاری دیگر از دست‌اندرکاران این کشتار در تهران و شهرستان‌ها زنده هستند. اگر چه احمد خمینی نزدیک به سه دهه است که روی در نقاب خاک کشیده اما محمدعلی و حمید انصاری گردانندگان "بیت امام" که اطلاعات مکفی در مورد این کشتار دارند، زنده‌اند. این عده حتی اگر از دست عدالت بگریزند یقیناً نام‌شان به عنوان بزرگترین جنایتکاران تاریخ معاصر ثبت خواهد شد.
اما دادگاه حمید نوری به نوبه خود به لحاظ حقوقی این جنایت بزرگ را ثبت خواهد کرد. امری که در تاریخ معاصر ایران رخدادی بی‌نظیر است.
سال نو را با مرگ یکی از دست‌اندرکاران کشتار ۶۷ آغاز کردیم، حتماً پایان آن برای جنبش دادخواهی بهتر از آغازش خواهد بود.
facebook
Yahoo
Google
Twitter
Delicious
دنباله
بالاترین
نسخه‌ی چاپی