ایرج مصداقی

حاج حسن زارع دهنوی (قاضی حداد)

حاج حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) فرزند عبدالخالق، در سال ۱۳۳۵ در دهنو یزد به دنیا آمد. از گذشته‌ی او مانند بسیاری از بازجویان و شکنجه‌گران اطلاعی در دست نیست. تلاش زیادی به خرج می‌داد که حتی عکسی از او انتشار نیابد. به این بهانه‌ در یکی از مضحک‌ترین بدعت‌های قضایی در دادگاه رسیدگی به جنایات کهریزک نیز حضور نیافت. او در دادستانی انقلاب اسلامی مانند دیگر بازجویان و شکنجه‌گران از نام مستعار استفاده می‌کرد و به نام «حداد» شناخته می‌شد. بعدها که قاضی شد نیز همچنان با نام مستعار به قضاوت می‌پرداخت.

در سال ۱۳۶۰ وارد دادستانی شد و در بخش پیگیری و اجرای احکام اوین به فعالیت پرداخت و بیشتر، پروند‌ه‌های اقتصادی و مربوط به اموال مصادره‌ای وابستگان نظام پهلوی را دنبال می‌کرد.

وی سپس در همان سال مدتی در کنار هادی غفاری در شعبه‌ی امور اقتصادی اوین مشغول کار شد و سپس ترفیع مقام گرفت و حکم دادیاری گرفت و مستقیماً پرونده‌های مربوط به امور اقتصادی را دنبال می‌کرد. در این دوران او تحت نظر سید‌ایوب عبداللهی معاون لاجوردی فعالیت می‌کرد.

سید‌ایوب عبداللهی

حداد همچنین برنامه‌های ویدئویی عقیدتی تحت عنوان «احکام اسلامی» تهیه می‌کرد که از طریق سیمای اوین تلویزیون مداربسته آموزشی پخش می‌شد. این تلویزیون که اطراف اوین را نیز پوشش می‌داد توسط حسن رحیمی یکی از نزدیکان لاجوردی اداره می‌شد.

حسن رحیمی[1]، لاجوردی، مجتبی حلوایی یکی از فعال‌ترین چهره‌ها در کشتار ۶۷

پس از کشته شدن محمد کچویی رئیس زندان اوین توسط یک پاسدار نفوذی به نام کاظم افجه‌ای و لو رفتن چند پاسدار دیگر از جمله مهدی آسمان تاب، قاضی حداد مانند دیگر شاغلان دادستانی اوین برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می‌کرد و سینه‌ی قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می‌داد. در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ بازجویان گاه با عز و التماس از مسئولان دادستانی می‌خواستند که نام‌شان را در فهرست افراد جوخه‌ی اعدام قرار دهند تا از این «فیض» بزرگ محروم نشوند.

مجید قدوسی راست و محمدعلی سرلک

حداد سپس دستیار مجید قدوسی (مجید ملاجعفر) شد. در آن زمان وی دیپلمه و دارای دستخط خوبی بود. بعد از تغییر و تحولاتی که زمان ریاست علی رازینی در دادستانی انقلاب اسلامی بین دی ماه ۶۳ تا سال ۶۶ صورت گرفت او پست دادیاری زندان اوین را به عهده گرفت و محمد عقیلی، یکی از نزدیکان حاج داوود رحمانی در زندان قزلحصار معاون او شد.

در این دوران محمد عقیلی مسئول اخذ مصاحبه از زندانیانی بود که حکم‌شان پایان می‌یافت. آن‌ها مجبور بودند در مقابل دوربین یا در جمع زندانیان عقاید خود و گروهی را که به آن وابسته بودند محکوم کنند تا حکم آزادی‌شان صادر شود.

به‌گفته‌ی محمدعلی سرلک، یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین در این دوران، حداد و همراهانش زندان را به مرکز فساد تبدیل کرده بودند.

سرلک در سال ۱۳۶۴ به جرم اخاذی و گرفتن حق‌ حساب از خانواده‌ی زندانیان و کارچاق‌کنی دستگیر و مدتی در اوین زندانی شد.

وی که بابت دستگیری‌اش به شدت رنجیده بود و از آن‌چه در اوین می‌گذشت اطلاع داشت نزد زندانیانی که با آن‌ها ارتباط داشت می‌‌گفت: «اگر راست می‌گویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند. میلیون میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و ۲۰۹ را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کرده‌اند.»

وی در جریان کشتار سال ۶۷ همراه با معاونش، سیدمجید ضیایی، از موضع دادیار زندان و به خاطر شناختی که از زندانیان داشتند در دادگاه‌ها شرکت کرده و به «هیات مرگ» در صدور حکم اعدام یاری می‌رساندند. مجید قدوسی نیز به عنوان دادیار اجرای احکام، مسئولیت دارزدن زندانیان دراوین را به عهده داشت.

حداد در دهه ۶۰ رابطه‌ی نزدیکی با حجت‌‌الاسلام حسینعلی نیری برقرار کرد. پس از انتقال محمدی‌گیلانی به شورای نگهبان، نیری ریاست حکام شرع اوین را به عهده گرفت و به همین دلیل ریاست هیأت کشتار ۶۷ را به عهده داشت.

ستاد اجرایی فرمان امام و تأسیس شرکت خصوصی

قاضی حداد پس از کشتار ۶۷ به اتهام تخلفات مالی و اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسایی و از مقام خود برکنار شد اما به خاطر خدماتش به نظام اسلامی به «ستاد اجرایی فرمان امام» پیوست. این ستاد که پایه‌گذار امپراتوری مالی خامنه‌ای شد با توجه به احکام مصادره اموالی که حسینعلی نیری و دیگر حکام شرع صادر می‌کردند ثروت هنگفتی داشت. حداد به عنوان نماینده دادستانی در این ستاد با بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید به زد‌ و بند پرداخت.

در همین ایام بود که او مسئولیت پاساژ صمصام (بازار کویتی‌ها) را به عهده گرفت و به چهارراه فردوسی کوچ کرد و در طبقه‌ی بالای پاساژ، اتاق کاری برای خود دست و پا کرد. در سال ۷۲ با افزایش پول شارژ مغازه‌ها و اجحافاتی که می‌کرد باعث اعتراضاتی در این پاساژ شد که با بسیج گروه ضربت دادستانی و مأموران مسلح برای آن‌ها خط و نشان کشید.

حداد در همین دوران همراه حسین کرمانشاه، یک شرکت خصوصی تأسیس کرد. حداد، برادران کرمانشاه را از اوین می‌شناخت. محمد کرمانشاه معاون گروه ضربت اوین در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ بود و در جبهه کشته شد.

این شرکت کار اصلی‌اش کارچاق‌کنی بود. آن‌ها همچنین از نفوذ خود استفاده کرده و مناقصه‌های دولتی را با زد و بند می‌گرفتند. هر کجا که پول و امکانات وجود داشت سر و کله‌ی آن‌ها نیز پیدا می‌شد؛ از خرید کشتی، درآوردن کشتی‌های غرق شده در خلیج فارس و فروش آهن‌آلات و استیل آن گرفته تا صید و فروش ماهی و میگو و ….

حداد همچنین همراه سید ولی، سید علی و سید حسین دهقان دهنوی، مالکان شرکت «آجر آریا» هستند که محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنسوز تولید می‌کند.

این عده از سال ۵۵ در استان یزد با تأسیس کارخانه آجر فشاری «خوشفرم» به تولید انواع آجر تو کار و آجر روکار و بلوک سفال دیواری مشغول بودند و حداد بعدها به آن‌ها پیوست.

خانه حداد مدتی در خیابان فاطمی پشت ساختمان وزارت کشور بود اما هنگامی که می‌رفت تا در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب، یکه تاز پرونده‌های امنیتی شود به محوطه‌ی «بیت رهبری» نقل مکان کرد. کلیه خانه‌های منطقه‌ی کاخ و آذربایجان و …، توسط بیت خامنه‌ای خریداری شده است و افراد وابسته به خودشان در آن‌جا زندگی می‌کنند. در واقع برای ایجاد مصونیت هرچه بیشتر، «بیت» مانند یک کندوی زنبور عسل است که ملکه در وسط قرار دارد و بقیه زنبور‌ها دورتادور او را احاطه می‌کنند.

بازگشت به اوین و ارتقا مقام

در دوران ریاست شیخ محمد یزدی بر قوه‌ی قضاییه، حداد مجدداً به اوین و دادستانی انقلاب برگشت و این بار با استفاده از شیوه‌های معمول نظام اسلامی دارای مدرک قضایی هم شد. او که سابقه‌ی زیادی در دادستانی اوین داشت همچون قاضی مقیسه ارتقاء مقام یافت و به ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسید. این شعبه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های سیاسی پرونده‌های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه‌جات را بر عهده داشت و حداد در مقام ریاست آن احکام اعدام زیادی صادر کرد.

در این دوران یزدی تلاش می‌کرد حلقه‌ی یزدی‌ها در قوه قضاییه را تقویت کند. احضار سعید مرتضوی و ارتقای مقام او هم در همین دوره صورت گرفت.

حداد پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر مشمول تخفیف شدند.

معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب

قاضی حداد به دلیل سوابقی که در دهه ۶۰ داشت طی حکمی در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۵ از سوی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد که اساساً‌ پستی امنیتی و خلق‌الساعه بود. در واقع او به خاطر تجربه‌ای که در ارتباط با مسائل امنیتی داشت مسئول بود و نه مرتضوی که در دهه‌ی ۶۰ محلی از اعراب نداشت و در استان یزد به سر می‌برد و دستی در مسائل امنیتی نداشت.

حداد پس از تصدی پست معاونت امنیت با تلاشی دو چندان در نقش هدایت سرکوب‌ها برآمد به طوری که رسیدگی به پرونده دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سندیکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حیات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی توسط او صورت گرفت.

یکی از اقدامات مشترک حداد و مرتضوی مشارکت در طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و اعزام «اراذل و اوباش» به کهریزک در سال ۱۳۸۶ بود. در خرداد ۸۶، رسانه‌های دولتی خبر دادند «در حالی که اراذل و اوباش از وحشت دستگیری خود را به پلیس معرفی می‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل اردوگاهی در کهریزک برای نگهداری اوباش نامی خبر داد.»

وقوف کامل مرتضوی و حداد به جنایاتی که در کهریزک در سال‌های قبل به وقوع پیوسته بود باعث شد تا این دو، دستگیرشدگان تیر ماه ۱۳۸۸ را نیز به کهریزک اعزام کنند تا دیگر کسی هوس اعتراض به سرش نزند.

پس از شکنجه و قتل محسن روح‌الامینی در کهریزک که پدرش یکی از صاحب‌منصبان سابق سپاه پاسداران، مشاور وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور بود و فرماندهان سپاه همچون محسن رضایی، علی شمخانی، حسین فدایی و …، از دوستان نزدیک او بودند، جنایات نظام اسلامی در کهریزک از پرده بیرون افتاد.

با توجه به شکایت خانواده روح‌الامینی دیگر نمی‌شد موضوع را کتمان کرد، به ویژه که او با مجیز‌گویی از خامنه‌ای کوشیده بود موضوع را نه به نظام اسلامی بلکه به چند خودسر در قوه قضاییه و چند مأمور در بازداشتگاه مربوطه ربط دهد. نظام اسلامی نیز با توجه به زمینه‌ای که روح‌الامینی ایجاد کرد، درصدد رفع و رجوع آثار مخرب کهریزک بر آمد.

از آنجایی که در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر ماه سال ۸۸ حداد در پلیس پیشگیری به عنوان قاضی حضور داشت و با برخی از بازداشتی‌ها موافقت کرده بود، به جرم بازداشت غیرقانونی در پرونده کهریزک متهم شد. علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی دیگر متهمان این پرونده بودند. حداد به دلایل امنیتی در هیچ یک از جلسات دادگاه شرکت نکرد و در خرداد ۱۳۹۲ این سه قاضی به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قاضی حداد را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد.

در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ در حالی که یک سال از دستگیری حمید نوری دادیار گوهردشت در دوران کشتار ۶۷ به اتهام مشارکت در کشتار دسته جمعی می‌گذرد و او برای حضور دادگاه رسیدگی به جنایاتش در استکهلم آماده می‌شود حسن زارع دهنوی دادیار اوین در دوران کشتار ۶۷ در اثر کرونا درگذشت. ای کاش فرصتی می‌بود و او نیز به دست عدالت سپرده می‌شد و پاسخگوی اعمالش می‌شد.

[1] در اردیبهشت ۱۳۹۷ وی با حکم محسنی اژه‌ای مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه با حفظ سمت دبیر ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه شد.